سيد محمد حسن بني هاشمي خميني
268
توضيح المسائل مراجع ( فارسي )
بفروشد ، ولى افزايش قيمت بعد از تحقّق عقد ، معيار غبنى كه موجب خيار است ، نمىباشد ، همانگونه كه مجرّد تأخير در پرداخت ثمن موجب ثبوت خيار براى فروشنده نمىشود . س 1558 : زمينى را به مبلغى فروختم ، شخصى به من گفت كه در اين معامله مغبون شدهايد ، آيا با گفته او خيار غبن براى من ثابت مىشود ؟ ج : تا زمانى كه ثابت نشده شما آن را بدون اطلاع ، به قيمتى كمتر از قيمت زمان فروش به مقدارى كه قابل مسامحه نيست ، فروختهايد ، خيار غبن نداريد . س 1559 : شخصى زمينى را به مساحت معيّنى مىفروشد و سپس معلوم مىشود كه متراژ واقعى زمين مورد معامله ، بيشتر از مقدارى است كه فروخته و پول آن را گرفته است ، آيا او حقّ مطالبهء مقدار زيادى زمين را دارد ؟ ج : اگر تمام آن قطعه زمين را به تصور اينكه متراژ معيّنى دارد به قيمت معيّنى بفروشد و سپس معلوم شود كه مساحت آن بيشتر است و در نتيجه ارزش آن بيشتر از قيمتى است كه زمين را به آن قيمت فروخته است ، بر اثر ثبوت خيار غبن ، حقّ فسخ دارد ، ولى اگر زمين را هر مترى به قيمت معيّنى بفروشد ، مىتواند قيمت چند متر زائد را مطالبه كند . س 1560 : اگر بين دو نفر معاملهاى صورت بگيرد به اين شرط كه خريدار پول مبيع را براى مدّتى نپردازد تا معلوم شود كه در اين معامله مغبون شده يا خير ، آيا اين معامله شرعاً صحيح است ؟ و بر فرض صحّت آيا خريدار حقّ فسخ دارد ؟ ج : بيع با شرط تأخير در پرداخت ثمن تا مدّت معيّن اشكال ندارد هر چند به غرض كشف اين امر باشد كه مغبون شده است يا خير ، ولى تا زمانى كه غبن او ثابت نشده ، حقّ فسخ ندارد . س 1561 : معامله غبنى در صورتى كه طرف مغبون غير مسلمان باشد ، چه حكمى دارد ؟ ج : در ثبوت خيار غبن براى مغبون فرقى بين مسلمان و غير مسلمان نيست . س 1562 : اينجانب خانهاى را به شخصى فروختم ، وى بعد از تسليم پول آن و تحويل گرفتن مبيع اعلام كرد كه مغبون شده و معامله را فسخ كرد ، ولى از آن زمان به دلايل مختلف از تخليه خانه و دريافت پولى كه به من پرداخته است ، خوددارى مىكند و بعد از گذشت دو سال ادعا مىكند كه من معامله را در مورد نصف خانه فسخ كردهام و در حال حاضر هم نصف پول را از من مطالبه مىكند . آيا با علم به اينكه او مدّعى غبن است و بر اثر آن اقدام به فسخ بيع كرده ، شرعاً جايز است ادّعاى مالكيّت نصف خانه را بنمايد ؟ ج : در صورتى كه غبن مغبون ثابت شود ، فقط حقّ فسخ بيع در تمام مبيع و استرداد مالى را كه پرداخت كرده است ، دارد ، و حقّ فسخ بيع در جزئى از مبيع يا حقّ مطالبه مبلغى بيشتر از مالى را كه پرداخت كرده است ندارد . س 1563 : معاملهاى بين دو نفر واقع شده كه سند عادى در مورد آن تنظيم نموده و در ضمن عقد شرط كردهاند كه اگر هر يك از آنان از معامله پشيمان شود بايد مبلغ معيّنى را به طرف ديگر بپردازد ، آيا اگر يكى از طرفين بر اثر غبن از معامله پشيمان شود ، حقّ فسخ آن را دارد ؟ و اگر